الثاني في حكم الهبات وهي مسائل : الأولى : لو وهب فأقبض ثم باع من آخر ، فإن كان الموهوب له رحما ، لم يصح البيع . وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض . أما لو كان أجنبيا ولم يعوض ، قيل : يبطل ، لأنه باع ما لا يملك . وقيل : يصح ، لأن له الرجوع . والأول أشبه .